ارتفاع عدد ضحايا حادث إطلاق نار بكاليفورنيا لـ6 قتلى و12 مصاباً

ارتفع عدد ضحايا حادث إطلاق نار في مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إلى 6 قتلى وإصابة 12 آخرين.

وأفادت الشرطة الأمريكية -حسبما أوردت قناة الحرة الأمريكية- اليوم الاثنين، بأن عراكا كبيرا وقع في وسط المدينة قبل سماع أعيرة نارية، وأشارت القناة الإخبارية إلى أن المحققين أكدوا أن أشخاصا عدة أطلقوا النار خلال الواقعة.

ونقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، عن السلطات قولها، إن إطلاق النار وقع حوالي الساعة الثانية صباحا في منطقة ترفيهية شعبية مزدحمة بالناس، وإن الدافع وراء إطلاق النار لا يزال غير معروف.

وتسبب الحادث في تجديد الدعوات بين المسؤولين والنشطاء من أجل فرض المزيد من قوانين أمن الأسلحة ومنع العنف.

وقالت عضو مجلس مدينة سكرامنتو كاتي فالينزويلا: إن "كل ما سمعته عما حدث الليلة الماضية، لم يكن من الضروري أن يكون بهذا السوء، ولم يكن من الضروري أن يحدث على الإطلاق، إذا كانت لدينا القوانين المناسبة".

وتساءل عمدة سكرامنتو داريل شتاينبرج، قائلا: "أي مجتمع عاقل يسمح بانتشار الأسلحة الهجومية بالطريقة التي نراها تستخدم بشكل عشوائي، ليس فقط في سكرامنتو ولكن في أجزاء أخرى من البلاد؟".

وقالت منظمة "مامز ديماند أكشن" أو "أمهات يطالبن بالتحرك" في كاليفورنيا في بيان، إنها "سئمت وتعبت من الاستيقاظ على أخبار تتعلق بعمل أحمق من أعمال العنف باستخدام الأسلحة النارية".

وقال حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم في بيان عقب إطلاق النار: "آفة العنف بالأسلحة ما زالت تمثل أزمة في بلادنا، ويجب أن نعقد العزم على إنهاء هذه المذبحة".

حمل الأسلحة

وتعد قضية حمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وينتظر المطالبون بتقييد الحق في حمل السلاح، قراراً من المحكمة العليا الأمريكية في شهر يونيو 2022، آملين في أن يأتي قرارها بإنهاء المأساة التي تحدث جراء حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، في حين يترقب آخرون القرار للطعن عليه واللجوء للدستور، للحفاظ على حقهم في امتلاك السلاح.